الماء الطاهر نوعان

مستعمل
مخالط لطاهر

من معه ماء لا يكفيه لطهارته إما يستعمله ويتيمم أو يتيمم فقط ولم يقل أحد أنه يجمع ويكمل به طهارته

الشافعي يمنع من الاقتداء بالحنفي في الصلاة وماء وضوئه مستعمل أيضا
فالربط معتبر في الاقتداء لا في الماء
وهم من باب الاحتياط في البابين

راجع الأشباه والنظائر في فائدة الخلاف بين الرافعي والنووي في سبب كون المستعمل غير طهور

رجل مسح على خفه ثم غسل رجله داخل الخفين ثم أفرغ الخف
هذا الماء هنا طهور لأنه لم يرفع حدثا

رجل امتنع عليه استعمال الماء بسبب مرض فتيمم ثم تحمل المشقة وتوضأ فيكون كمن استعمل الماء فيما له به بد
هذا الماء هنا رفع حدثا لأكثر من فرضية خلافا لتيمميه فهو مستعمل طاهر لا طهور

رجل وقع خبث معفو عنه على عضو لك فغسلته
وهذا الماء استعمل في فرض أصالة لأن جنس النجاسة الأصل لا عفو

الماء لا يصير مستعملا بالجريان على العضو بل بالانفصال عن العضو

إذا وصل الماء إلى الكتف فهو في حكم المنفصل لأنه لا يصل إليه بالتقاذف

مسألة رفع حدث جنبان لدينا ضابطان

وقت النية معا أو مرتبا
تمام الانغماس وعدمه

بعد ما تم غسل الوجه وقت غسل اليدين بدأ فإما أن تنوي الاغتراف أو تنوي رفع حدث اليد فقط أو لا تنوي شيئا ففي الحالة الأولى لم يكن الماء مستعملا وفي الباقي مستعملا

المخالط ما أمكن فصله عن الماء والمجاور ما يمكن فصله عن الماء

ضابط الملح الماء أن يكون منعقدا من ماء طهور لا طاهر أو نجس وإلا قدرنا كغيره

التقدير جائز لا واجب ولا مستحب

التغير يقينا هو المؤثر فلو شك فالأصل الطهارة

	Erstellt von Ahmad Abdelwahed vor mehr als 10 Jahre

شرح الشيخ أبي حمزة الشافعى على الإقناع